به نقل از «جام جم آنلاین»

بیش از ۷۴ هزار حمله به سامانه تخصیص خودرو | ثبت نام یک روز تمدید شد

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۶۰۸۴

به گزارش جام جم آنلاین، امید قالیباف امروز (شنبه) در نشستی خبری افزود: فقط در ۲۴ ساعت گذشته ۵۵ هزار حمله به این سامانه انجام شده است که برخی از آنها بسیار جدی بوده است، اما خبر خوب این است که ثبت نام در این سامانه برای حداقل یک روز دیگر یعنی از ۲۸ اسفند ماه تا ۲۹ اسفند ماه تمدید خواهد شد و قول می‌دهیم تا نفر آخری که حساب وکالتی ۱۰۰ میلیون تومانی باز کرده، زمان بگذاریم تا کار انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قالیباف خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۰ میلیون نفر در این سامانه حضور پیدا کرده‌اند، سامانه‌ای که فقط برای ۹۰۰ هزار نفر طراحی شده است و تاکنون نیز ۳۶۰ هزار نفر توانستند ثبت نام کامل خود را انجام دهند.

مشاور وزیر صمت خاطرنشان کرد: در این طرح ۵۱ مدل خودرو به ۹۰۰ هزار نفر تعلق خواهد گرفت، اما در پایان بهار آینده برای خودروهایی که تقاضای آنها متعادل و کم است یک بار دیگر از طریق طرح یکپارچه خودرو ثبت نام به عمل خواهیم آورد.

وی ادامه داد: بر این اساس افرادی که نتوانستند در این طرح ثبت نام کنند در پایانه خرداد ماه سال آینده می‌توانند یک بار دیگر شانس خود را برای ثبت نام برخی خودروها امتحان کنند.

شورای رقابت مسوول اعلام افزایش قیمت خودرو

سخنگوی وزارت صمت در ادامه با اشاره به قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت گفت: شورای رقابت در فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را اعلام خواهد کرد و قیمت خودروها در طرح عرضه یکپارچه نیز بر همین اساس تغییر خواهد کرد البته درصدهایی نیز برای افزایش قیمت خودرو عنوان شده است که اعلام دقیق آن در حیطه شورای رقابت است.

قالیباف بیان داشت: از ابتدای امسال تا امروز یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است.

وی گفت: تعهدات خودروسازان برای سال آینده ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو است و با توجه به ثبت‌نام ۹۰۰ هزار نفر در طرح یکپارچه تخصیص خودرو، در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تعهد ایجاد شده است.

مشاور وزیر صمت اضافه کرد: صنعت خودروسازی برای سال آینده به راحتی برای دستیابی به تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه آماده شده است و بر این اساس تحویل خودروهای یادشده در سال ۱۴۰۳ منتفی است و تولید داخل توان تامین نیازها را خواهد داشت.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: تحویل خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته، خودروی کف پارکینگ به صفر رسیده و قرعه کشی خودرو نیز حذف شده است.

ایران، سرآمد رشد تولید خودرو در جهان

قالیباف تصریح کرد: رشد تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته در کشورمان مطابق گزارش‌های جهانی ۳۱ درصد بوده است که بیشترین رشد تولید در جهان به شمار می رود.

وی همچنین در خصوص واردات خودروهای دست دوم خاطرنشان کرد: اگر این موضوع در قانون تکلیف و به وزارت صمت ابلاغ شود، ساز و کار آن را وزارتخانه فراهم خواهد کرد.

مشاور وزیر صمت در عین حال خاطرنشان کرد: فارغ از بودجه سال ۱۴۰۲، در بهمن ماه گذشته موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد از سوی این وزارتخانه عملیاتی شد.

این مقام مسوول وزارت صمت در خصوص واگذاری سهام های تودلی دو خودروساز بزرگ کشور نیز گفت: در این زمینه آنچه که از سوی وزارت صمت باید انجام می‌شده به انجام رسیده است و باقی کار در سازمان خصوصی سازی باید پیگیری شود.

کاهش ۹۰۰ هزار تومانی قیمت یک جفت لاستیک پراید

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار داشت: در شرایطی که متغیرهای خارج از کنترل وزارت صمت می تواند به تحریک تقاضا پرداخته و تقاضای غیر مصرفی را در کالایی همچون خودرو، لاستیک و غیره به وجود آورد، نمی‌توان بازار را رها کرد و باید به نحوی در آن دخالت کرد.

وی گفت: وقتی اقتصاد در حال تحمل شوک ارزی است تقاضا های سنگینی از جمله تقاضای سرمایه گذاری و تقاضای آینده ایجاد می‌شود؛ بر این اساس مداخلات وزارت صمت از این جنس خواهد بود که تا حد ممکن بازار تنظیم شود.

قالیباف با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر سواری خاطرنشان کرد: اکنون تولیدکنندگان با همه قوا در حال تولید هستند، این در حالی است که در ماه‌های اخیر قیمت های کف بازار بیش از سه برابر قیمت های مصوب بوده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس وزارت صمت بستری فراهم و سامانه‌ای ایجاد کرد که در آن سامانه برخی پلتفرم‌ها در کنار فروشندگان خرد به عرضه لاستیک پرداختند و شاهد کاهش تدریجی قیمت‌ها و در این فضا هستیم، به طوری که قیمت یک جفت تایر پراید که در بازار تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم عنوان می‌شود در این سامانه به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش داشته است.

رشد ۱۲ درصدی تجارت خارجی در ۱۱ ماهه امسال

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه ۴۸.۸ میلیارد دلار تجارت خارجی اتفاق افتاد که انتظار می‌رود تا پایان سال به ۵۳ میلیارد دلار برسد.

وی ادامه داد: همچنین مجموع تجارت ما در این مدت به ۱۰۲.۲ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۳.۸ درصد رشد داشته است.

قالیباف بیان داشت: در ۱۱ ماهه امسال یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته که معادل ۳۶ درصد کل تسهیلات بانکی است.

وی افزود: ۶۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از طریق تامین مالی زنجیرهای انجام شده است.

مشاور وزیر صمت همچنین از سه برابر شدن وصول حقوق دولتی معادن در ۱۱ ماهه امسال در مقایسه با پارسال خبر داد که بیشتر از طریق فرایندهای هوشمند بوده است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: شورای رقابت قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو مشاور وزیر صمت هزار دستگاه شورای رقابت بر این اساس وزارت صمت ۹۰۰ هزار هزار نفر ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۶۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید